48 مليار جنيه تكلفة وقود محطات الكهرباء فى مصر بالربع الرابع من 2024

وردت وزارة البترول المصرية شحنات وقود "غاز طبيعي ومازوت" إلى محطات الكهرباء التقليدية بالبلاد بقيمة قاربت 48 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2024، كما قيمة شحنات الغاز والمازوت الموردة لمحطات الكهرباء خلال الربع الأخير من 2024، بمتوسط 5 مليارات جنيه شهريا مقارنة بقيمة التوريدات خلال نفس الفترة من 2023.

صعدت قيمة الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار خلال العام الماضي ووصوله نحو 50 جنيها ومع لجوء وزارة البترول المصرية إلى استيراد الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في الشتاء، وفقًا لمسئول حكومي تحدث للشرق بلومبرج.

وتأتي محطات الكهرباء في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول، إذ يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج وبالتالي ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد الشهرية.

وبحسب المسؤول يُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء المصرية حاليًا بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، إذ عدلت الحكومة تعريفة الغاز لتضييق الفجوة بين تكلفة استيراده وسعر توريده إلى محطات الكهرباء، موضحًا أن هذه التعريفة لم تطبق على كامل توريدات الربع الأخير من العام الماضي وجزء منها تم بتعريفة 3.25 دولارا.

وتتفاوض تتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين -سبق لهم توريد شحنات إلى مصر-، على استيراد شحنات غاز مسال بعقود طويلة الأجل حتى 2028 أو 2030، على أن تتولى الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" تدبير باقي احتياجات شهري فبراير ومارس المقبلين من الغاز من خلال مناقصات لتوفير نحو 4 إلى 5 شحنات.