23 شركة مواد بناء تطلب تمويلات بـ1.7 مليار جنيه بفائدة مخفضة

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية،  إن الغرفة تلقت طلبات من نحو 23 شركة مواد بناء، للحصول على تمويلات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، التي أطلقتها الحكومة نهاية ديسمبر 2024، لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بفائدة 15%.

الشركات التي قدمت طلبات تعمل في قطاعات المواسير والسيراميك والرخام والجرانيت.

ستحصر غرفة مواد البناء الطلبات وسترسلها إلى الحكومة، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة بالمبادرة الجديدة.

وقدّر مصدر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قيمة التمويلات المطلوبة من الشركات العاملة بالقطاع حتى الآن بنحو 1.7 مليار جنيه، أن سقف التمويل المتاح للعميل الواحد ضمن المبادرة 75 مليون جنيه، بحسب ما نقلته العربية بيزنس.

وتوقع المصدر تزايد إقبال الشركات العاملة بالقطاع على المبادرة خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفائدة المدعومة.

كانت الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية، قد أطلقت في ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة، والتي تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في عدة قطاعات صناعية استراتيجية، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

منحت المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، بما فيها البحر الأحمر وجنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشرق القناة).

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر عائد مدعم من الخزانة العامة للدولة يصل إلى 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة.

وضعت المبادرة حدًا أقصى لتمويل العميل الواحد عند 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأطراف المرتبطة إلى 100 مليون جنيه، بحسب بيان صادر عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، نهاية العام الماضي.

ويمكن للشركات الحصول على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% عن العام المالي السابق، وإذا تجاوزت الزيادة 10%، يرتفع الخفض إلى 1.5%، كما يُمنح خفض إضافي بنسبة 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يُنتج منها محليًا وكانت تتسم بحجم استيراد كبير.