السعودية ترفع استثماراتها وتجارتها مع أميركا بـ600 مليار دولار

أعربت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بـ600 مليار دولار خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال أُتيحت فرص إضافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

أشار ولي العهد السعودي إلى "قدرة إدارة الرئيس ترمب بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة، على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار".

بحث الجانبان أيضًا سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لـ"إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب".

يتزامن إعلان ولي العهد السعودي عن رغبة المملكة بتوسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، مع إعلان ترامب عن مشروع أميركي تحت اسم "ستار جيت" يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع المقبلة، بقيادة "أوراكل" و"أوبن إيه آي" و"سوفت بنك" التي تملك المملكة حصصاً فيها.

وقال رئيس مجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون خلال الإعلان، إن المجموعة ستستثمر 100 مليار دولار على الفور في المشروع، بهدف توسيع هذا المبلغ إلى 500 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن الاستثمار لم يكن ليحدث لولا فوز ترامب في الانتخابات.

أظهرت بيانات الربع الثالث من العام الماضي، أن الصندوق السياري السعودي الذي يدير أصولاً تقترب قيمتها من تريليون دولار، زاد ملكيته في الأسهم الأميركية إلى 26.7 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو 6 مليارات دولار عن الربع الثاني من العام ذاته.

كما زادت المملكة من حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر إلى أعلى مستوى في 4 سنوات. وبحسب بيانات جمعتها "بلومبرج"، زادت حصة سندات الخزانة الأميركية من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي، إلى حوالي 35%.

تزايدت استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأميركية هذا العام؛ حيث يمتلك المركزي حالياً سندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار، على الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.

كما أكد البلدان على رغبتهما المتبادلة "في تعزيز التعاون الذي يشمل التنمية التجارية والتنظيمية، والسلوك المسؤول في الفضاء الخارجي، والأمن الفضائي".

ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أن السياسات التي بدأ الرئيس الأميركي بتنفيذها، من شأنها دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أقله على المدى القصير، خصوصاً بعدما حددت الإدارة الجديدة مستهدفها للنمو عند 3% سنوياً.