لأول مرة.. صادرات مصر ترتفع لمستوى قياسى يعوض خسائر قناة السويس

عوض نمو الصادرات المصرية خلال 2024، تضرر التدفقات الدولارية للبلاد جراء هبوط إيرادات قناة السويس، بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار، فقد ارتفعت الصادرات السلعية في مصر 12% تقريباً إلى 40 مليار دولار في 2024 وهو أعلى مستوى تصل إليه.

وتأمل الحكومة في تعزيز الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030 بحسب بيان الوزارة.

تُعد قناة السويس مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي للاقتصاد المصري البالغ حجمه 380 مليار دولار، والذي تراجعت قيمة عملته مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مما يرفع فاتورة وارداته.

استمر تراجع النشاط في قناة السويس-أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بالنسبة للحكومة- في الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025 نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، لتنخفض الإيرادات بنسبة 63% إلى 0.97 مليار دولار خلال الربع مقارنة مع 2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية الأسبوع الماضي.

هجمات الحوثيين أغلقت جنوب البحر الأحمر وأجزاء من خليج عدن أمام معظم شركات الشحن الغربية، مما منعها من استخدام قناة السويس لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا.

وساهمت زيادة صادرات مصر السلعية في تراجع قيمة عجز الميزان التجاري "غير النفطي" للبلاد خلال أول 9 أشهر من 2024.

تراجع العجز خلال تلك الفترة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 27.56 مليار دولار.