تامر عبد الحميد: تعزيز الحماية الاجتماعية يقلل آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى المؤلمة مع صندوق النقد

أعرب الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، عن تفاؤله بجولة المفاوضات الجديدة التي ستبدأ بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة النظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ تلك الخطوة المهمة.

وتوقع عبد الحميد أن تلجأ الحكومة المصرية إلى الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة للحد من آثار الإجراءات النقدية الأخيرة على المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص، مشيرًا إلى أهمية إجراءات الحماية الاجتماعية في الحد من آثار الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

وأوضح عبد الحميد، في بيان له، أن انفتاح صندوق النقد الدولي إزاء إجراء تعديلات على برنامج القرض مع مصر، مع الإشارة إلى أن قيمته من المحتمل أن تظل دون تغيير، يعكس مدى تفهم الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن للأوضاع والظروف المحيطة بتطبيق هذا البرنامج وانعكاساتها على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تطبيقه في ظل ظروف إقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد نظرًا لحالة عدم الاستقرار ومستوى عدم اليقين المرتفع في المنطقة، ما يُؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، أنه من بين المسائل المقرر مناقشتها خلال زيارة المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، المرتقبة إلى القاهرة في الثاني من نوفمبر، مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ومراجعة الأهداف والجداول الزمنية المرتبطة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار في ظل الاضطرابات الإقليمية.