رغم أزمة الدولار.. البنوك المصرية تضاعف قروض العملة الأجنبية

ارتفعت إجمالي قروض بنوك القطاع المصرفي المصري بنحو 1.2 تريليون جنيه خلال عام، لتسجل 4.9 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في يوليو 2022، وتشمل قروض البنوك كل ما يتم تدبيره سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد بالعملتين المحلية والأجنبية.

وسجلت إجمالي محفظة القروض بالعملات الأجنبية سواء للحكومة او لغير الحكومة 1.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، وقفزت قيمة القروض التي وجهتها البنوك للحكومة بالعملة الأجنبية إلى نحو 529.3 مليار جنيه، لتصل إلى 968.9 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وعلى الرغم من رفع "المركزي" المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنحو 8% في 4 اجتماعات متفرقه خلال العام فترة المقارنة إلا أن معدل النمو في القروض والتسهيلات للعملاء قفز بنحو 34.8%، وتبلغ الفائدة على الإيداع والإقراض في البنك المركزي لليلة واحدة 19.25%، 20.25% على الترتيب.

وبحسب بيانات المركزي المصري، استحوذت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية على الحصة الأكبر من الزيادة في قروض القطاعات بزيادة قدرها 176.9 مليار جنيه، لتصل 809.9 مليار جنيه في يوليو الماضي، وارتفعت قروض القطاع الخدمي أيضاً بنحو 166.2 مليار جنيه لتأتي في الترتيب الثاني من حيث الحصة الأكبر وتصل إلى 755.8 مليار جنيه بنمو 28%، كما ارتفعت قروض القطاع التجاري بنحو 23.4 مليار جنيه، وقروض القطاع الزراعي بنحو 4.9 مليار جنيه.

وفي ظل أزمة العملة التي تعاني منها مصر إلا أن البنوك تمكنت من مضاعفة قروضها بالعملة الأجنبية بنمو بلغ 103%، لتمنح قروض بالعملة الأجنبية بما يعادل 726.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الماضي لنفس الشهر العام الماضي.

و بحسب العربية، أرجع مسؤول ائتمان بأحد البنوك الحكومية، نمو القروض بالعملة الأجنبية إلى نمو قروض الحكومة بنحو 120% وفقا للبيانات الصادرة عن المركزي، موضحا أن تمويلات التجارة وسعى الحكومة لتدبير جزء كبير من احتياجات المستوردين وخاصة للسلع الاساسية ساهم في توجيه البنوك حصة كبيرة من التمويلات بالعملة الأجنبية لطلبات المستوردين.

وأضاف المسؤول أن نمو القروض الأجنبية مرتبط بارتفاع قيمة الدولار من جهة وتراجع قيمة العملة المحلية في ظل إجراء أكثر من تحرير للعملة على مدار النصف الثاني من العام الماضي والأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن توفير تمويلات بالعملة الأجنبية يستلزم من العميل توافر موارد نقد أجنبية أيضاً وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي.