الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، بقرار سيتم اتخاذه خلال 3 أسابيع.

وتفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية. 

وفي أبريل الماضي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.

وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية عن كيفية تحصيل تلك الضريبة، وما زالوا في مرحلة المحادثات فقط حول كيفية التنفيذ، دون تحديد أي وقت أو شكل لكيفية تحصيل الضريبة.

شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.

بدأت البورصة المصرية عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وعندما أُعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي. فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.