الحكومة تدرس زيادة أسعار خدمات شركات الاتصالات

تدرس الحكومة المصرية السماح لشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف، ما تسبب في زيادة كلفة التشغيل على الشركات العاملة بالبلاد.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة شركات "فوداكوم" الجنوب أفريقية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"إي آند مصر" التابعة لمجموعة "&e" الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

ووفقاً لمسئول تحدث للشرق بلومبرج، يأتى قرار الشركات بعد طرح "بطاقات شحن" بفئات سعرية جديدة للعملاء.

وقد تقدمت شركات محمول من العاملة بالبلاد بطلبات إلى جهاز تنظيم الاتصالات لزيادة أسعار بعض الخدمات كالدقائق والباقات والإنترنت، في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل عليها بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود وأسعار الفائدة على الاقتراض".

وتعتمد شركات الاتصالات في مصر على السولار والمازوت من أجل تشغيل أبراج المحمول لديها، ورفعت البلاد أسعار الوقود مرتين هذا العام، آخرها في يوليو الماضي، حيث تم زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.