وزير المالية يعلن عن إعفاءات ضريبية تصل لـ 55% على دخل مشروعات الهيدروجين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33 و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة.
 

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير، خلال مشاركته في "المنتدى الاقتصادي التركي العربي" بإسطنبول، أن هذه الإعفاءات تأتي مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

وذكر أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في "الرخصة الذهبية" التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة في الحراك الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع "وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات الحكومية" الداعمة لتمكين القطاع الخاص.

وذكر الوزير أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وكذلك خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، وفقا للوزير.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، خلال الربع الأول من عام 2024.