مصر تجهز الضوابط التنظيمية لمنح وتداول شهادات الطاقة النظيفة لمنتجى الكهرباء

يعتزم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري إعداد مشروع لوضع القواعد التنظيمية لمنح شهادات الطاقة النظيفة لمنتجي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف إخطار المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية، وتبقى شهادة المصدر الكهربائي صالحة لمدة 12 شهرا، ويمكن تداولها بشكل منفصل عن الطاقة الكهربائية المنتجة من مصدر الطاقة المتجددة.

وقالت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون في هذا الشأن منذ عام مضى، حيث تحرص الدولة المصرية، فيما يتعلق بآليات سوق الكربون، على عدم وضع تشريعات أو التزامات أو لوائح تنظيمية من شأنها الحد من عملية التنمية داخل الدولة المصرية.

وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية للتأكد من أن شهادات خفض وحدات الانبعاثات الكربونية طواعية وليست إلزامية، وأن تكون هناك حوكمة لهذه المنظومة من خلال لجنة مكونة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال محمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري لـ "العربية Business"، إن قانون الكهرباء أعطى للجهاز الحق في إصدار شهادات المصدر، وهي وثيقة يصدرها الجهاز لكل ميجاوات ساعة تثبت أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصادر متجددة.

وتشير المادة الرابعة من قانون الكهرباء المصري، إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك له الحق في تحقيق أهدافه بالقيام بجميع الأعمال والأنشطة اللازمة، ومنها إصدار شهادات مصدر الكهرباء لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة، ويتم تنفيذ هذا الإجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتتضمن القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتداول ومنح شهادات مصادر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.