العربية: توقعات بزيادة مفاجئة لأسعار الفائدة فى مصر تصل لـ8%

توقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بنسب يصل أقصاها 8%، وذلك ضمن عدة إجراءات مصاحبة ستشمل خفض العملة وطرح شهادات ادخارية بالعملة المحلية أو الأجنبية.

تأتى تلك التوقعات رغم قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه، الخميس الماضي، مع الإشارة إلى أن مستويات التضخم جاءت متماشية مع التوقعات على الرغم من وصولها لمستويات 38%.

وبحسب توقعات المحللون التى نقلتها “العربية بيزنس”،  فرفع أسعار الفائدة في مصر سيكون في اجتماع استثنائي وليس في اجتماع اعتيادي، وفقاً لما قاله عضو مجلس إدارة شركة هورايزون للأوراق المالية معتصم الشهيدي.

ويرى الشهيدي أن "المركزي" إذا قام برفع سعر صرف العملة جزئيا فإن هذا معناه أن يرفع الفائدة بواقع 2% أو 3%، أما إذا قرر تطبيق تعويم كامل بسعر الصرف فإن تحريك سعر الفائدة سيتراوح بين 5% إلى 8%.

من جهته، أكد رئيس البحوث بشركة المروة للأوراق المالية مينا رفيق، أن الترقب أكثر في مصر على الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات بتخفيض لقيمة العملة المحلية.

وتوقع أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بنسبة مرتفعة قد تصل إلى 500 نقطة أساس، إلا أن هذه الإجراءات متوقفة على خطوات البنك المركزي في تدبير العملة الصعبة بالتزامن مع خفض سعر العملة المحلية.

أما رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، فكشف أن هناك ترقبا لأرقام التضخم في مصر رغم أنها مرتفعة جدا حاليا ولكن ما يتم الرهان حاليا أن التضخم يتم قياسه على أساس سنوي، لافتا إلى قياس المؤشر بداية العام سيكون أفضل ليبين تأثير التعويم الجزئي الذي تم في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، وبعد قياس هذا التأثير وقتها سيحدد توجهات البنك المركزي إزاء رفع الفائدة أم لا.

وقال العضو المنتدب بشركة أسطول للأوراق المالية محمد لطفي، إنه إذا حدث تعويم للعملة في شهر ديسمبر المقبل سيشمل مجموعة من الإجراءات المتكاملة تطبق مرة واحدة ملثما حدث سابقا، أن هذه الإجراءات تشمل خفض سعر الجنيه، ورفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه أو الدولار، فرفع سعر الفائدة فقط لا يؤتي بأثره على الاقتصاد، لذا يجب أن تكون الإجراءات متكاملة.