عجز الموازنة يدفع "S&P" لخفض التصنيف الائتمانى لفرنسا

خفضت وكالة "S&P" التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، التى قالت فى بيان أن: "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنّا نتوقع".

وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضم خصوصاً بلجيكا وبريطانيا لكن تصنيفها يظل أفضل من إسبانيا وإيطاليا.

والخطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013 وعزتها وكالة S&P جلوبال للتصنيفات الائتمانية إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية، مع تقديرات جديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق "وكالة فرانس برس".

وسبق للوكالة أن خفضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012 والثانية في نوفمبر 2013.
 

وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2027، لكن  "S&P" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في العام 2027 عند مستوى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.