المالية تتيح تمويلات بـ 120 مليار جنيه لقطاعى الصناعة والزراعة بفائدة لا تزيد على 15%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع الدكتور محمد معيط مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال والمصنعين، أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار وزير المالية، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.. ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحاً أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.

وأكد معيط خلال الاجتماع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، موضحاً أنه سيتم تخصيص 105 مليارات جنيه من القيمة الإجمالية لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

وقال وزير المالية أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.

وأوضح معيط، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل، مع زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.