"أديس" مصر تعتزم إتمام حفر 6 آبار نفطية بخليج السويس

تعتزم شركة أديس مصر لخدمات الحفر الانتهاء من حفر 6 آبار لإنتاج النفط من مشروع حقل "جي جي" التابع للشركة العامة للبترول المصرية والواقع بمنطقة رأس غارب في خليج السويس خلال النصف الثاني من 2024، حيث سيضيف المشروع إنتاجا يوميا من الزيت الخام يقدر بنحو ألفي برميل بمجرد اكتمال مراحل الحفر وبدء التشغيل.

وفي يناير الماضي بحث وزير البترول المصري، مع مسؤولي شركة أديس القابضة لخدمات الحفر، برنامج عمل الشركة في مصر، في ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو (حقلي رأس بدران، وخليج الزيت)، وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية، وجازورينا، ورأس العش، وإيست زيت، وأشرفي) بخليج السويس، في أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية، التي لا تزال تحتوي على كميات من الزيت الخام، وفق بيان لوزارة البترول المصرية.

وذكر رئيس شركة أديس، محمد فاروق في وقت سابق أن الشركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسي العمل في عدد من الدول وهي (السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، والهند)، وتوجد فرص واعدة لمصر في هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة، وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة في هذه المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من هذه الحقول.

وأشار مصدر تحدث للعربية بيزنس، إلى أن تعاون أديس مع شركتي العامة للبترول وبتروسلام في مجال إنشاء المنصات البحرية، حيث تولت الشركة إنشاء 3 منصات بحرية للشركة العامة للبترول في حقول إتش إتش، جنوب شرق الحمد، وجي جي بمنطقة رأس غارب بخليج السويس وتم وضع حقلين على خريطة الإنتاج، لافتا إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع مع شركة بتروسلام في نشاط إنشاء المنصات البحرية بمنطقة خليج السويس وتم وضع الحقل على خريطة الإنتاج بقدرة 3 آلاف برميل زيت خام يوميا.

ووقعت شركة أديس القابضة في 27 مارس الجاري، اتفاقا مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن خدمات طويلة الأجل لزيادة إنتاج حقول بترول متقادمة في مصر.

وقالت الشركة في بيان، إنها وقعت اتفاقية مع شركة السويس للزيت "سوكو" وشركة شقير البحرية للزيت - أوسوكو" التابعتين للهيئة المصرية العامة للبترول ضمن تحالف مع شريك محلي في مجال التنقيب وإنتاج النفط وذلك لتشغيل ورفع إنتاجية حقول كبرى متقادمة في مصر.

وتخطط أديس لاستثمار 30 مليون دولار (112.5 مليون ريال) لشركة سوكو، و36 مليون دولار (135 مليون ريال سعودي) لشركة أوسوكو خلال السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج ويرتبط جدول دفعات الاستثمار بمستويات الزيادة المتحققة في معدلات الإنتاج.