متجاوزا الرقابة البرلمانية والضمانات.. الاتحاد الأوروبى يعجل حزمة دعم مالى لمصر

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى كمتطلبات إجراء "تقييم التأثير" على آثار المساعدة، بمبلغ مليار يورو كجزء من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في 17 مارس الجارى.

ونادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أن انتخابات البرلمان الأوروبي تقرر إجراؤها في الفترة من السادس إلى التاسع من يونيو ، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.

مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى "الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة" في البلاد، وقد سبقت الرسالة، التي اطلعت عليها الأسوشييتد برس، الإعلان عن الصفقة مع مصر.

وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحا وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات، تشمل 5 مليارات يورو  تمثل المساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.

وستستخدم المفوضية بندا نادرا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال - ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل، وهو المسار الذى لم تلجأ له المفوضية الأوروبية حتى عندما تفشى فيروس كورونا عام 2020 لإنقاذ حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط، كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائما، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي.

وأضافت فون دير لاين أن البرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف "يشارك بشكل كامل" في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات "أكثر شمولا".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن الاقتصاد المصري تعرض بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية فى أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر" وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024.