التضامن تنتهى من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.

جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة الذي عقد تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بوضع إطار لحماية العمالة غير المنتظمة وتطوير إستراتيجية لرعايتهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال العمل على عدة محاور أهمها وضع تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة في القوانين الوطنية وتوحيد توصيفهم لدي الجهات المختلفة، وتنظيم العمالة من خلال النقابات العمالية والمهنية، ووضع آلية لإدراج المهنة ببطاقات الرقم القومي للمهن الحرفية المختلفة، واستكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة.

وتعكف حاليا على مراجعة الصندوق لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلى أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، عمال المقاولات، العاملين بقطاع الزراعة، السائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، عمال تدوير القمامة، عمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.