"جولدمان ساكس" يعدل توقعاته ويشير لارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر لـ 61 مليار دولار

عدل بنك "جولدمان ساكس" للاستثمار توقعاته بصورة مذهلة لمستقبل الموازنة المصرية من عجز بنحو 13 مليار دولار إلى فائض تمويلي بأكثر من 26 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 60 مليار دولار بنهاية عام 2027.

وتوقع "جولدمان ساكس"، ارتفاع احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 61 مليار دولار، وهو رقم مرشح بقوة للزيادة، بافتراض تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسهم في مشروعات ما يقلل من التزامات البنك المركزي بنحو 21 مليار دولار (11 مليار دولار تم الإعلان عنها والتي تخص الإمارات، و10 مليارات دولار أخرى لصفقات مماثلة لصفقة رأس الحكمة).

وكان بنك "جولدمان ساكس" قد أشار إلى أن التغيير الكبير فى توقعاته يعود إلى صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات، واتفاق صندوق النقد الدولي التالي لها على مستوى الموظفين، وما تبعهم من إعلان مجموعة من الاستثمارات المباشرة، ما سيغير الصورة الكلية للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، باستثناء استمرار اتساع عجز الحساب الجاري.

وقال "جولدمان ساكس"، في مذكرة أعدها المحلل، فاروق سوسة، إن وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير، إلى جانب حزمة تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه، سيعني فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويقارن هذا بشكل إيجابي مع توقعات لعجز تمويلي قدره 13 مليار دولار من جانب "غولدمان ساكس" قبل التطورات الأخيرة.

ولكنه توقع اتساع عجز الحساب الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع ولا يعوضها إلا جزئيا زيادة في تحويلات المصريين بالخارج. متوقعاً اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027.

ومن المرجح أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر هذا العام وحده إلى أكثر من 33 مليار دولار، ويرتفع بشكل أسرع من التوقعات السابقة مع استقرار الوضع الكلي وانتعاش الاستثمار في المشاريع الجديدة، مع عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية هذا العام، لا سيما في السوق المحلية عبر الأموال الساخنة، أو ما يعرف بـ "Carry Trade".

ووفقاً لتوقعات البنك، فإنه اعتباراً من العام المقبل فصاعداً، فإن خلفية الاستقرار الكلي، وتخفيف المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير فوق خط الأساس السابق البالغ 9 مليارات دولار، ليصل إلى أكثر من 19 مليار دولار بحلول عام 2027، وأن تشهد مصر تدفقات بقيمة 15 مليار دولار، مرتبطة بمحافظ الأوراق المالية مع عودة الأموال الساخنة بقوة، على أن تستقر التدفقات عند مستوى ملياري دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث اللاحقة من إصدارات الديون في الأسواق المختلفة.