تامر عبد الحميد يشيد بوضع حد أقصى للديون السنوية ودوره فى مواجهة عجز موازنة الدولة

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون المالية الموحد التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا تحقق وحدة الموازنة وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، لاسيما في مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأشار تامر إلى أن تعديل القانون يستهدف وضع حد أقصى للديون، وهي خطوة في منتهى الأهمية، خصوصا في ظل حالة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الدولة نتيجة العديد من الاستثمارات وآخرها صفقة رأس الحكمة.

وشدد الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن على أنه في ضوء تعديلات قانون المالية الموحد فإن الدولة المصرية ستتخلص بشكل تدريجي من زيادة معدلات اللجوء للاقتراض، ومن ثم تقليل خدمات فوائد الدين والتي تؤثر على الإيرادات، وأوضح أن تقليل الاعتماد على الاقتراض يساهم بشكل كبير في زيادة إيرادات الدولة وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي تلجأ إليها الدولة لسداد الدين، ومن ثم زيادة قدرة العملة المحلية في مواجهة الدولار.

وعن مميزات إقرار تعديلات قانون المالية العامة الموحد وما يتعلق بالهيئات الاقتصادية ودمجها لتحسين مؤشرات بعضها، وخصوصا الهيئات التي تتكبد خسائر، وتمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، أشار الخبير الاقتصادى إلى أن التعديلات تستهدف تحسين أداء الهيئات الاقتصادية، بما يعمل على تحقيق طفرة في الإيرادات.