بعد باندا الصينية.. مصر تطرح سندات "ساموراى" بـ 75 مليار ين يابانى

كشفت وزارة المالية المصرية عن طرح سندات "ساموراى" في السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5٪ سنويًا، بأجل 5 سنوات مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
 

وسندات "ساموراي" هي سندات مقوَّمة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو. وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات "ساموراى" دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين، وكانت مصر قد أصدرت نهاية أكتوبر الماضي سندات "باندا" في السوق الصينية بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار أيضاً.

بلغ العائد على سندات "باندا" التي أصدرتها مصر 3.5% سنوياً لأجل 3 سنوات، وهو ما وصفه وزير المالية حينها بأنه عائد “منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لنا، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات”، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.

وكان معيط، قد أعلن في سبتمبر الماضي إن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراى" و"باندا" قبل نهاية العام2023.

وبحسب الشرق، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير سيولة دولارية.