مجلس النواب يستبدل الـ"LIBOR" كسعر فائدة مرجعى بالـ "SOFR"

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين 26 فبراير 2024، على قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية “تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”.

ولفت تقرير المجلس إلى أن نظام السوفر يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة، وأن التخلي عن الليبور أصبح اتجاها عالميا معترفا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولا يترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.

جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، حيث أشار إلى أن تعديل الاتفاقيات يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، كما أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل “السوفر” يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل “الليبور”، وذلك كونه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، حيث لا توجد تدخلات بشرية فيه.

 

ويمثل سعر العرض بين البنوك الليبور سلسلة من المعايير القياسية والمستخدمة على مستوى السوق منذ عام 1986. ويجري احتساب سعر الليبور حالياً لخمس عملات (الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني) ولسبع فترات استحقاق (يومي (Overnight)/حق يومين عمل (SPOT)، أسبوع، شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، ستة أشهر واثني عشر شهراً) حيث ينتج عن هذا نشر 35 سعر فردي (سعر لكل عملة ومدة زمنية) في كل يوم عمل في لندن. وقد تم تصميم منهجية الليبور لإنتاج معدل متوسط يمثل المعدلات التي تمكن البنوك الكبيرة والرائدة  دولياً والتي لديها إمكانية الوصول إلى سوق التمويل غير المضمون بالجملة أن تمول نفسها في مثل هذه الأسواق وفقاً للعملات والمدد ذات الصلة. ويستخدم الليبور حالياً كمؤشر سعري لما يزيد عن 350 تريليون دولار من المنتجات والمشتقات المالية.