مؤشر مديرى المشتريات: ضغوط التضخم تهبط بقطاع الأعمال فى مصر

كشفت نتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي جلوبال”، عن استمرار تراجع الشركات غير المنتجة للنفط في مصر، مع استمرار انخفاض حجم المبيعات في ظل تزايد ضغوط الأسعار المدفوع بالتضخم الذى تشهده البلاد.

وجاءت أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات، بخفض الشركات نشاطها الشرائي في يناير مع استقرار مستويات المخزون، واستمرار نمو تكاليف التوظيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وسط ركود في سوق العمل، ومخاوف من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية في 2024.
 

تشير قراءة المؤشر التي هبطت من 48.5 نقطة في ديسمبر إلى 48.1 نقطة في يناير إلى انخفاض أوضاع القطاع، مع ارتفاع أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، إذ أقدمت الشركات على تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، حيث تعتمد شركات في البلاد على تسعير منتجاتها بسعر السوق السوداء وفي بعض الأوقات بسعر أعلى منه لكي تتمكن من الوفاء باحتياجاتها المستقبلية، مما أدى لإضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات. 

وبحسب الشرق بلومبرج، تدهورت توقعات الشركات فى مصر وسجلت واحداً من أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة.