أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية وقضائية وعسكرية جديدة على إيران

فرضت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية وقضائية جديدة على شركات وأفراد إيرانيين، أمس الجمعة، مع ضربات عسكرية في العراق وسوريا استهدفت الحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لطهران.

وبموجب هذه العقوبات، يجري تجميد كلّ الأصول التي يملكها، في شكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة، الأفراد والشركات المعنيّون، فضلا عن منع أيّ شركة أو شخص في الولايات المتحدة من التعامل ماليًّا مع هذه الجهات.

وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند والمدّعي العام الاتحادي لولاية مانهاتن في نيويورك داميان ويليامز، عن ملاحقات بتُهم "الإرهاب والتحايل على العقوبات والاحتيال وغسل الأموال ضدّ سبعة أشخاص في شبكة غسل أموال نفطيّة يُديرها الحرس الثوري الإيراني، المنظّمة الأجنبيّة الإرهابيّة، وفيلق القدس"، وحدة النخبة التابعة لها.

واتّهم القضاء الأميركي في بيان، مسؤولين رسميين إيرانيين وكوادر أتراكا في مجموعة للطاقة في أنقرة بـ"غسل وبيع نفط إيراني لمُشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وتستهدف العقوبات شركة "تشاينا أويل أند بتروليوم" الصينيّة التي يُشتبه في أنّها تتبع الحرس الثوري، وهي مُتّهمة ببيع مواد خام إيرانيّة بمئات ملايين الدولارات نيابة عن الحرس.

وأعلن مكتب المدّعي العام الاتّحادي في مانهاتن "مصادرة 108 ملايين دولار كانت شركات للحرس الثوري تحاول غسلها".

وقال غارلاند في البيان "إيران تستخدم قنوات بيع النفط في السوق السوداء لتمويل أنشطتها الإجراميّة، مثل دعمها للحرس الثوري وحماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابيّة التابعة لها".

وأمر الرئيس جو بايدن بشنّ ضربات انتقاميّة ضدّ مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق، بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيّين في الأردن الأحد.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة صباح الجمعة عقوبات جديدة ضدّ شركات وشخصيّات إيرانية، ضالعة في تصنيع مُسيّرات من طراز شاهد، وتطال العقوبات شركات صينيّة في هونج كونج متّهمة بتوفير مكوّنات لشركات وأشخاص تستهدفهم عقوبات أميركيّة.

وهناك عقوبات متعلقة بالأمن السيبرانى في محاولات لشنّ هجمات سيبرانيّة ضدّ بنى تحتيّة في الولايات المتحدة، بحسب العربية.