مصر تخنق سوق الدولار الموازية

كشف تقرير لقناة العربية، أن الفترة الماضية شهدت اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة في مصر، بسبب استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وتجارة العملة التي أدت لارتفاع تاريخي وقياسي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وكشف التقرير أن التعامل في السوق السوداء يتم في الوقت الحالي من خلال وسطاء ولا يسمح لأحد المتعاملين بالتعامل المباشر، وفي الوقت نفسه، فقد أغلق كبار التجار أماكن عملهم ولا يردون على هواتفهم، بينما غادر عدد كبير منهم منازلهم، أما على الصفحات التي تتابع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تراجع عدد المنشورات التي تتحدث عن أسعار الصرف أو لعرض كميات من العملات الصعبة للبيع أو لطب الشراء، بشكل لافت خلال الأيام الماضية.

هذا وقد وصل سعر تداول الدولار بين مستوى 48 و50 جنيهاً، في تعاملات متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، لكن شهدت السوق الموازية حالة من الارتباك وتسبب توقف التعاملات في السوق إلى انهيار سعر صرف الدولار إلى مستوى أقل من 40 جينها في تعاملات الجمعة والسبت، لكن في التعاملات الأخيرة، أبلغ متعاملون عن عودة الدولار إلى الصعود في السوق الموازية إلى مستوى 45 جنيهاً.

وتأتى تلك الأضطرابات مع استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، من 3 إلى 5 مليارات دولار. لكن حتى الآن، لم يعلن عن موعد إجراء المراجعات التي كانت مقررة خلال العام الحالي، على الرغم من حديث الصندوق بشكل إيجابي عن المفاوضات والإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية.

وقبل أيام، رجحت وكالة "بلومبرغ"، أن تحصل مصر على بعض الدعم الاقتصادي، بغض النظر عن موقفها بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين. حيث ذكّرت هذه الأزمة، القوى العالمية بمكانة مصر والدور المحوري الإقليمي الذي تلعبه، وهو ما عزز بالتالي فكرة أنها أكبر من أن تخفق في تنفيذ برنامجها الاقتصادي.

وقال مدير مشروع شمال إفريقيا لدى مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إنه من "المحتمل أن يمارس المساهمون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي في الولايات المتحدة وأوروبا، ضغوطا على الصندوق، لتخفيف متطلباته والمضي قدما في البرنامج رغم بطء وتيرة الإصلاحات في القاهرة.

مشيراً إلى الضغوط الجديدة التى تعانى منها مصر على كل الحدود في ليبيا والسودان والآن في غزة، ما يضع أمام الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة أن تضمن بقاء القاهرة شريكًا مستقرا وموثوقًا في المنطقة يستحق الدعم الخارجي.