"سيتى بنك" يخفض توصيته للسندات الدولارية المصرية إلى الوزن السوقى

خفض "سيتي بنك" في تقرير حديث، توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر الماضي، إلى "الوزن السوقي" وهو تصنيف يُمنح لأدوات الدين إذا كانت علاوة مخاطرها تتماشى مع تقديرات السوق.

ويرى البنك أن مخاطر إعادة هيكلة هذه السندات محدودة في 2024، لكنه أضاف أن السيناريو الأساسي لا يؤشر بالضرورة إلى ارتفاع هذه السندات عن المستويات الحالية، مشيراً إلى أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي قد ترتفع بسبب أزمة البحر الأحمر.

وفي تقرير سابق، كان “سيتي بنك” قد أوصى بزيادة وزن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر  2023، عند إصدارها قبيل الانتخابات الرئاسية حين كانت معنويات المستثمرين منخفضة اتجاه البلاد.

وكتب استراتيجيو البنك في مذكرة بحثية حديثة، إنه "على عكس نظرتنا التفاؤلية السابقة، نعتقد الآن أن الوضع تغير مع توقع بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط علامات قليلة على وجود محفزات إيجابية حتى الآن".

وامتنع محللو البنك عن إعطاء توصية بتخفيض الوزن في هذه المرحلة نظراً لاحتمال إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة برنامج الإنقاذ الحالي، مما يوفر بعض الدعم الإيجابي لمنحنى عائد السندات.

وأوضح محللوا بنك سيتى، أنه نظراً للوتيرة البطيئة في خفض قيمة الجنيه المصري، والتعامل مع الطلبات المتراكمة في سوق العملات الأجنبية، فمن غير المرجح تخلص مصر من الاختلالات الخارجية ما لم يحدث انتعاش حاسم للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُقدر بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي، فيما تظل احتمالات استئناف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدة المنال.