بلومبرج: مشتريات أذون الخزانة المصرية مهددة بأزمة البحر الأحمر

تشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن توترات البحر الأحمر كلفت مصر نحو 150 مليون دولار حتى الآن. وهذا ليس مبلغاً بسيطاً بالنسبة لاقتصاد تبلغ قيمته 400 مليار دولار وفي حاجة ماسة إلى بناء احتياطيات من العملات الأجنبية، كما أثرت الحرب في غزة على السياحة، وهي مصدر رئيسي آخر لإيرادات الاقتصاد.

وبحسب بلومبرج، فمن المرجح أن تظل أذون الخزانة في مصر، التي كانت جذابة فيما مضى لمستثمري الأسواق الناشئة، غير مفضلة لفترة أطول، فرغم تراجع الرهانات القوية على خفض قيمة العملة، فإن التوترات المستمرة في الدول المجاورة لمصر تهدد بخفض أكبر في قيمة العملة مما تشير إليه السوق الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار. 

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء الآن ضعف مستواه الرسمي في البنوك تقريباً. وقالت "موديز" إن هذا قد يؤدي إلى احتياج البلاد لإجراءات أكثر صرامة لإعادة توازن الاقتصاد الكلي، بما يفوق السيناريو الأساسي لبلاد.

ومع وصول معدل التضخم إلى نحو 34% على أساس سنوي، يتطلب الوضع الحالي تنفيذ تغييرات في السياسة النقدية لجذب المستثمرين مرة أخرى للاستفادة من عوائد أذون الخزانة لأجل شهر والتي تحوم حالياً حول 24%.