"صندوق النقد الدولى" فى القاهرة لمراجعة قرض الـ 3مليار دولار

يتواجد الآن فريقاً من صندوق النقد الدولي في القاهرة لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ووفقاً للمتحدث باسم صندوق النقد الدولي، فإن فريق صندوق النقد الدولي يأتى بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية بمصر، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر من خلال "تسهيل الصندوق الممدد".

وينتظر أن يلتقي فريق الصندوق عدة وزارات خلال الأيام المقبلة أبرزها المالية، والبترول، والنقل، فضلاً عن البنك المركزي.

وبحسب الشرق بلومبرج، فإن الزيارة الراهنة تأتى بعد أن التقت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بوزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في 9 يناير. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال الشهر الحالي، إن فريق الصندوق يجري مناقشات مع الحكومة بشأن مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.

حددت كوزاك الأولويات الرئيسية في دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي "الحاسم" لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.

ومع مطلع الأسبوع الجاري، عقد صندوق النقد الدولي الاجتماع السنوي لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى. بقيادة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والتقى أزعور أثناء زيارته بمسؤولي الحكومة المصرية وعدد من الأطراف المعنية الإقليمية.

والتقى فريق الصندوق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، وعدد من مسؤولي الوزارة فى لقاء استمر لعدة ساعات في اجتماع وصفه مشاركون تحدثوا لـ"الشرق" بـ"الكبير" اطلعوا خلاله على تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وما تم إنجازه فى هذا الصدد، وكذا الحسابات القومية، ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادي من المشروعات المستقبلية.

وأشاد فريق صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع بتصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تناولوا صفقة بيع الفنادق التاريخية التي أنجزتها الحكومة المصرية مؤخراً بمشاركة القطاع الخاص والصندوق السيادي، وسألوا عن مدى تحويل قيمة الصفقة لحسابات الحكومة وتوقيت ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما سيسدد منها للديون.