المصرية للاتصالات تنفى أى علاقة بين قرض الـ 14 مليار جنيه وترخيص "الجيل الخامس"

قال محمد نصر الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن شركته في محادثات للحصول على قرض بقيمة 14 مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، وليس للقرض أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.

وأشار نصر إلى أن الشركة تعتزم تقديم خدمات الجيل الخامس “5G” في مصر خلال الستة أشهر المقبلة، بعد أن حصلت على الترخيص بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً أمس الأربعاء، حيث ستمول الشركة قيمة الرخصة من خلال مواردها الدولارية الذاتية، وستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى الشركة المصرية للاتصالات، واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.