بلومبرج: ديون مصر المحلية تقفز 59% فى ستة أشهر فقط

كثفت مصر استدانتها محلياً خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، للحد الذي تجاوزت فيه إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ26%، كما قفزت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 59% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 لتسجل ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه، وفق حسابات "الشرق بلومبرج" استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري.

وتقول وزارة المالية إنها تعتمد حالياً على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.

وقد بلغ متوسط عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر في يناير الجاري نحو 25.8%، و25.96% لأذون ذات أجل 6 أشهر، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات نحو 23.98%.

ومثلت أذون الخزانة أكثر من 99% من إصدارات الدين بالنصف الأول من العام الجاري بالغة 2.664 تريليون جنيه، بينما شكلت السندات الجزء المتبقي البالغ 6.4 مليار جنيه.

كانت مصر تقدر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

يأتي هذا في الوقت الذي تُجريفيه البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على الأقل، والذي لم يتم إقراض البلاد سوى القليل منه حتى الآن. وفي حال إقراره سيفتح الباب أمام تمويلات خارجية أخرى لمصر بالعملة الأجنبية.

وتبلغ أسعار الفائدة حالياً بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، سالب 14.45% وفق أحدث بيانات.

وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 56 جنيهاً.

تخطط وزارة المالية المصرية لطرح أذون خزانة بنحو 2.3 تريليون جنيه خلال أول 11 شهراً من العام الميلادي الجاري، حتي نوفمبر 2024 في إطار سعيها لسد الفجوة المالية بالبلاد.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، حصلت الحكومة على تسهيلات مالية بنحو 1.926 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 64% على أساس سنوي و7% على أساس شهري، ولن تعتمد الحكومة على أدوات الدين فقط لتوفير احتياجاتها التمويلية في سد عجز الموازنة.