مصر تحصل على قرض "إسلامى" بـ 250 مليون دولار لشراء النفط والغذاء

تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية “AFC” تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار أميركي إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث ستساهم عائدات القرض بمعالجة الأولويات العاجلة في مصر وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، التي تمثل الركائز الأساسية للبنية التحتية للاقتصاد المصري، وفقاً لبيان مؤسسة التمويل الأفريقية.

وكانت مؤسسة التمويل الأفريقية قد ضمنت سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ذات أجل 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية، وقدمتا “AFC” والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمصر في نوفمبر 2022.

ويهدف القرض الجديد إلى إحداث تأثير مستدام على المشهد الاقتصادي في البلاد، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم، بحسب البيان.

وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على أهمية هذه الخطوة، وقال: "تسهيل هذا التمويل لمصر يؤكد التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في الدول الأعضاء بالمؤسسة. كما أن تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية في هذه الصفقة يشير إلى قوة المؤسسات المالية متعددة الأطراف التي تجتمع معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية في قارة أفريقيا".

وقال سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية: "يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الأفريقية، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية 2030 في البلاد".

وبحسب الشرق بلومبرج، سيُوزع القرض التجاري الجديد البالغ أجله عاماً واحداً بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة، وهما الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.