الرقابة المالية تدرس طلبات 10 شركات ناشئة لتقديم التمويل غير المصرفى

قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس السماح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتأسيس شركات لممارسة أنشطة التأمين.

ووفقاً لتصريحات نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للشرق بلومبرج، فإن الهيئة لم تحدد بعد الحد الأدنى لرأسمال اللازم لذلك.

وأضاف عزام أن الهيئة تلقت طلبات من “أكثر من 10 شركات ناشئة لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي”، وسيكون الترخيص للشركات الناشئة لمدة عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألاّ تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة، على أن يُلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها.

أما الأنشطة المسموح حالياً لشركات التكنولوجيا المالية بتأسيس أنشطة فيها هي التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أعلنت أمس الإثنين عن موافقة مجلس الإدارة على إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه أى ما يعادل 485 ألف دولار للنشاط الواحد، بهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة.