خبير اقتصادي: برنامج الطروحات الحكومية ينتشل بعض الشركات من نزيف الخسائر

أكد تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب "مستقبل وطن" أن برنامج الطروحات الحكومية واحدًا من أهم الحلول التي لجأت إليها الحكومة من أجل دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص عن طريق الشراكة في الشركات المطروحة ضمن برامج الحكومة يعزز من التنافسية ومن ثم تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وقال تامر عبد الحميد: للأسف الشديد بعض الشركات المملوكة للدولة تتكبد خسائر ولا تحقق الأهداف المرجوة منها، لذا فإن الشراكة مع القطاع الخاص بمثابة انتشال لهذه الشركات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص يدفع لمزيد من الاستثمارات، لما تمتلكه بعض شركات القطاع الخاص من قدرات إدارية أفضل بكثير، وهو ما يساهم في نهضة اقتصادية كبيرة.

ولفت عبد الحميد، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يتم وفقا لدراسات ومخططات شديدة الدقة، حتى يؤتي ثماره، بعيدا عن أي تخوفات على مستقبل هذه الشركات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة ايجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن ملف الطروحات يعد في الأساس إطاراً لتحقيق الاستفادة من أصول للدولة، لم تكن تُدار بالصورة المطلوبة، ولا تحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فإنه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص سيتم رفع قيمة هذه الأصول والأهم تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريكاً فيها.

وأضاف مدبولي أن الدولة ستتمكن من خلال الجزء النقدي الذي ستحصل عليه، من سد الفجوة الدولارية في ظل الأزمة الراهنة، كما أن العوائد التي ستتحقق من هذه الأصول بعد رفع كفاءتها ستزيد بصورة كبيرة وتتضاعف، وسيكون لذلك عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في تلك الأصول، وهو ما ينعكس على المواطن المصري، عبر ضخ تلك الأموال في الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، بما يحقق فائدة للمواطن من هذه المشروعات، فهذه الصفقات تعظم الاستفادة من أصول الدولة، وهذا بالتأكيد يُحسن من هيكل الاقتصاد المصري، على المديين المتوسط والبعيد وحتى 50 سنة قادمة .