10 إجراءات تقرها الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع

شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تساهم في تطبيق قرارات ومخرجات لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، لدعم جهود الدولة وتحقيقاً للأهداف المرجوة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده للمتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلًا: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، إلى أن اللجنة بحثت عددًا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، حيث تم التوافق على 10 مخرجات وتوصيات سيتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل.

وعلى المدى القصير قالت الوزيرة أن الحكومة ستستمر فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.

وعلى المدى المتوسط والطويل، جاءت توصيات باستحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وأيضاً استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، إضافة إلى سرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التوصيات شددت على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن. وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.