مصر تدرس استغلال مساحة 26.6 ألف كيلومتر مربع فى مشروعات الطاقة المتجددة

ستبدأ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى يناير 2024 الدراسات الاستراتيجية في 3 قطع أراضٍ خصصت لها لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وهذه الدراسات الاستراتيجية ممولة من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ" وتتولى كل جهة على حدة التعاقد مع استشاري لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأراضي، وتسلم هذه الدراسات لهيئة الطاقة المتجددة وتتضمن قياسات سرعات الرياح وقوة الإشعاع الشمسي وفترته، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت للعربية.

ويستغرق إجراء الدراسات فترة تتراوح بين عام ونصف إلى عامين، وبعد الانتهاء من هذه الدراسات تحدد سبل الاستفادة من الأرض وإتاحتها لمطوري الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وسيمول البنك الدولي الدراسات البيئية لقطعتي أرض في غرب سوهاج بمساحة 10 آلاف كيلومتر مربع، وغرب أسوان بمساحة 16 ألف كيلومتر مربع، وسيوقع العقد مع استشاري عالمي خلال أسابيع.

أما الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فتمول الدراسات البيئية لقطعة أرض سيدي براني بمساحة 600 كيلومتر مربع، وتم إسناد الأعمال الاستشارية للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و"إيكوكونسيرف" المتخصصة بمجال الدراسات البيئية في مصر.

وبحسب العربية، فالأراضي التي يصدر قرار جمهوري بتخصيصها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عندما تتسلمها هيئة الطاقة المتجددة تجرى عليها دراسات استراتيجية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وعادة ما تكون هذه الدراسات ممولة من مؤسسات دولية.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت إجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الموحدة على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع إلى 2% وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5%، وتوفير الأراضي بنظام حق انتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة، وذلك وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.

وتقدمت مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة 10 مراكز لتصبح في الترتيب 29 عام 2022، مقارنة بالترتيب 39 عام 2015، كما تقدمت مصر 32 رتبة في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وهو مؤشر فرعي من مؤشرات التنافسية العالمي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحوالي 4.1% جيجاواط بحلول 2027.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر يوم الأحد الماضي، إن مصر لديها مشروعات طاقة متجددة من الشمس والرياح تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاواط، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها.

وأضاف في بيان لمجلس الوزراء المصري أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاواط صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.